بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، حاكم الشارقة، اعتمدت لجنة معالجة ديون مواطني الشارقة مبلغًا قدره 75 مليون درهم لسداد مديونيات 158 مواطنًا. هذه المبادرة تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين المتعثرين، سواء كانوا محكومين أو متوفين، من خلال تسوية ديونهم المتراكمة.
ومنذ بدء هذه المبادرة، تم سداد أكثر من مليار درهم من مديونيات المواطنين، مما يعكس التزام الإمارة بتوفير الاستقرار المالي والاجتماعي لمواطنيها. تُعد هذه الخطوة جزءًا من الجهود المستمرة لحكومة الشارقة في تقديم الدعم لمواطنيها وتخفيف الضغوط المالية التي قد تؤثر على حياتهم اليومية.
تسهم هذه المبادرة في تحسين جودة حياة المواطنين، مما يعزز التلاحم الاجتماعي والاستقرار الاقتصادي داخل المدينة.
